وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان : الاتحاد الأوروبي أعاد في مايو 2020 وضعَ العراق على لائحة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغم أن الاتحاد في عام 2018 رفع اسم العراق من قائمته السوداء بالرغم من احتلاله المركز الأول في تقرير مؤشر بازل لعام 2017 كأخطر دولة في مجال غسل الأموال، إلا أن الحكومات العراقية فشلت في استغلال هذه الفرصة لتحسين صورة البلاد، وسارت باتجاهات أسواء مما سبق".
واضاف : التقديرات تشير لأكثر من 300 – 500 مليار دولار تم هدرها والتلاعب بها من خلال قنوات استخدمت لتهريب وتبييض وسرقة الأموال ومنها - لازالت عمليات تهريب النفط المبرمج بمراقبة الدولة أكثر من 350 ألف برميل يومياً أي ما يعادل 10 % من اجمالي صادرات النفط، المتاجرة بالمخدرات، المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ في شمال العراق الغير مسيطر عليها والتي تقدر خساراتها (سرقات) بما يعادل 7 – 11 مليار دولار سنوياً، التخصيصات المالية للمشاريع الوهمية".
ولفت الى ان : أكثر من 2000 مكتب ومؤسسة مالية تعمل فيما يسمى بيع العملة والحوالات المالية على مدار السنوات الماضية كانت البوابات الفاسدة في تهريب وغسيل الأموال".
وتابع "فاقت تقديرات الأموال المهربة من العراق فسادً وسرقة أكبر رقم سجل بالتاريخ الحديث وهو ما حدث في جنوب افريقيا في عام 1986 وهو 167 مليار دولار. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام