بغداد/ نينا/ قال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني لايمكن لهيئة الإعلام والاتصالات توقيع عقود التجديد مع شركات الهاتف النقال قبل حسم القضية في محكمة التمييز، مبيناً" ان دعوة الهيئة للتجديد سيضعها تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية".
وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" انه بناءً على معلومات وردت الينا تشير إلى نية هيئة الإعلام والاتصالات دعوة شركات الهاتف النقال إلى توقيع عقود التجديد استنادا إلى زعمها بأن قرار محكمة الإستئناف الذي صدر، أمس الاربعاء، كان في صالح الشركات ومؤكدا سلامة اجراءاتهم كما ورد في بيانهم الصادر بهذا الشان على الرغم من أن قرار محكمة الإستئناف قد ردَّ الطعن الذي قدموه ومع علمهم بأن القضية ستكون امام محكمة التمييز ولمّا يكتسب القرار الدرجة القطعية بعدُ؛ مع التأكيد بأن الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات التجديد مازال نافذا وساري المفعول ولايمكن للهيأة توقيع أي عقدٍ قبل حسم القضية في محكمة التمييز وإن تصرفهم هذا سيضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية فضلا على اضطرارنا الى اقامة دعوى جزائية ضد من يقوم بتوقيع العقود".
وأضاف السوداني:" إن قرار مجلس الأمناء في 2020/11/24 الذي تنوي الهيئة الاستناد اليه لايختلف عن قرار مجلس الأمناء في 6/ 7/ 2020 _والذي ابطلته محكمة البداءة وايدت إبطاله محكمة الإستئناف _ سوى بجعل التسديد كاملا بدلاً من التسديد تقسيطاً متجاهلا_اي المجلس _ أو متغاضيا عن تلكؤ الشركات في أدائها الخدمي وعدم كفاءتها المالية فضلا على تجاهله فتح باب المنافسة الشفافة امام الشركات العالمية الرصينة لتقديم خدمة الجيل الرابع في العراق مبقيا _بقراره هذا _على احتكار الشركات الحالية للسوق ناهيك عن عدم اتاحة فرصة تأسيس رخصة وطنية حكومية للهاتف النقال".
وتابع:" إن ماوصل إلينا من تحرك وبهذه السرعة يسجل مؤشرا غير مرض عن عمل المجلس وآلية تعامله مع قضايا مثل هذه ويبقى الأمل بالقضاء العراقي الذي سيبقى #الفيصل_العدل ولن يخيب ظن الشعب به".
وكان عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني، أكد أمس:" ان الامر الولائي المتخذ بعدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، مذكرا بعدم احقية شركات الهاتف النقال الحالية ( اسيا سيل وزين وكورك ) التجديد استنادا لمانصت عليه بنود العقد"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" انه بناءً على معلومات وردت الينا تشير إلى نية هيئة الإعلام والاتصالات دعوة شركات الهاتف النقال إلى توقيع عقود التجديد استنادا إلى زعمها بأن قرار محكمة الإستئناف الذي صدر، أمس الاربعاء، كان في صالح الشركات ومؤكدا سلامة اجراءاتهم كما ورد في بيانهم الصادر بهذا الشان على الرغم من أن قرار محكمة الإستئناف قد ردَّ الطعن الذي قدموه ومع علمهم بأن القضية ستكون امام محكمة التمييز ولمّا يكتسب القرار الدرجة القطعية بعدُ؛ مع التأكيد بأن الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات التجديد مازال نافذا وساري المفعول ولايمكن للهيأة توقيع أي عقدٍ قبل حسم القضية في محكمة التمييز وإن تصرفهم هذا سيضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية فضلا على اضطرارنا الى اقامة دعوى جزائية ضد من يقوم بتوقيع العقود".
وأضاف السوداني:" إن قرار مجلس الأمناء في 2020/11/24 الذي تنوي الهيئة الاستناد اليه لايختلف عن قرار مجلس الأمناء في 6/ 7/ 2020 _والذي ابطلته محكمة البداءة وايدت إبطاله محكمة الإستئناف _ سوى بجعل التسديد كاملا بدلاً من التسديد تقسيطاً متجاهلا_اي المجلس _ أو متغاضيا عن تلكؤ الشركات في أدائها الخدمي وعدم كفاءتها المالية فضلا على تجاهله فتح باب المنافسة الشفافة امام الشركات العالمية الرصينة لتقديم خدمة الجيل الرابع في العراق مبقيا _بقراره هذا _على احتكار الشركات الحالية للسوق ناهيك عن عدم اتاحة فرصة تأسيس رخصة وطنية حكومية للهاتف النقال".
وتابع:" إن ماوصل إلينا من تحرك وبهذه السرعة يسجل مؤشرا غير مرض عن عمل المجلس وآلية تعامله مع قضايا مثل هذه ويبقى الأمل بالقضاء العراقي الذي سيبقى #الفيصل_العدل ولن يخيب ظن الشعب به".
وكان عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني، أكد أمس:" ان الامر الولائي المتخذ بعدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، مذكرا بعدم احقية شركات الهاتف النقال الحالية ( اسيا سيل وزين وكورك ) التجديد استنادا لمانصت عليه بنود العقد"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
