بغداد/ نينا / اعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تقديم خارطة طريق لمنح رخص جديدة للهاتف النقال، من بينها رخصة وطنية حكومية.
وقال السوداني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه، إنه "قدم الى رئيس مجلس الوزراء خارطة طريق تفصيلية مقترحة لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة التي يبدأ العمل بها بعد نفاد عقد التراخيص الحالية ".
واوضح :" ان خارطة الطريق تضمنت منح ثلاث رخص جديدة لشركات عالمية رصينة كفوءة مالياً وغير مرتبطة بأية جهة سياسية داخل العراق أو خارجه".
واضاف :" ان منح الرخص مشروط بان تكون إحداها رخصة وطنية حكومية للعمل على ادخال خدمة الجيل الرابع والجيل الخامس للعراق"، مبيناً أن "اختيار الشركات الفائزة سيكون على وفق اجراءات منافسة شفافة وعادلة عبر لجنة من الخبراء المختصين المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والحس الوطني، تشرف على اجراءات منح الرخص الجديدة وتضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان الاختيار المناسب للشركات الجديدة ، بعيداً عن الشركات الفاسدة او الفاشلة او التي تمثل واجهات لاحزاب او جهات سياسية".
ولفت السوداني الى :" ان هذه الشركات الجديدة لن تبدأ من الصفر كما يحاول بعض المنتفعين تصوير ذلك، لانها ، بحسب المادة (28) من عقد الترخيص ، ستتفاوض مع الشركات المنتهية تراخيصها لنقل قواعد المشتركين والبنى التحتية والموجودات الاخرى اليها ، ضمن المدة الانتقالية المحددة اللازمة لنقل الخدمة دون اضرار المواطن"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه، إنه "قدم الى رئيس مجلس الوزراء خارطة طريق تفصيلية مقترحة لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة التي يبدأ العمل بها بعد نفاد عقد التراخيص الحالية ".
واوضح :" ان خارطة الطريق تضمنت منح ثلاث رخص جديدة لشركات عالمية رصينة كفوءة مالياً وغير مرتبطة بأية جهة سياسية داخل العراق أو خارجه".
واضاف :" ان منح الرخص مشروط بان تكون إحداها رخصة وطنية حكومية للعمل على ادخال خدمة الجيل الرابع والجيل الخامس للعراق"، مبيناً أن "اختيار الشركات الفائزة سيكون على وفق اجراءات منافسة شفافة وعادلة عبر لجنة من الخبراء المختصين المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والحس الوطني، تشرف على اجراءات منح الرخص الجديدة وتضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان الاختيار المناسب للشركات الجديدة ، بعيداً عن الشركات الفاسدة او الفاشلة او التي تمثل واجهات لاحزاب او جهات سياسية".
ولفت السوداني الى :" ان هذه الشركات الجديدة لن تبدأ من الصفر كما يحاول بعض المنتفعين تصوير ذلك، لانها ، بحسب المادة (28) من عقد الترخيص ، ستتفاوض مع الشركات المنتهية تراخيصها لنقل قواعد المشتركين والبنى التحتية والموجودات الاخرى اليها ، ضمن المدة الانتقالية المحددة اللازمة لنقل الخدمة دون اضرار المواطن"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
