وذكرت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، انه : " تم ابعاد لجنة حقوق الانسان النيابية عن مناقشات مشروع القانون ، رغم انها طرف اساس في المضي بهكذا تشريعات "، مؤكدة رفضها تشريع القانون بصيغته الحالية .
واضافت :" ان" اللجنة مع حرية التعبير، على وفق ضوابط ومعايير قانونية رصينة تراعي الحقوق والحريات المدنية التي كفلها الدستور ، لكن لا تصل حد التقييد "، مبينة :" ان النصوص الحالية في مشروع القانون تقيد حرية المواطن " .
وانهى مجلس النواب في جلسته المفتوحة التي استأنفها امس الاول الاثنين ، تقرير ومناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ،وذلك بعد ان قرر في جلسته في 22 ايلول الماضي ، تأجيل تقرير ومناقشة مشروع القانون ،بطلب من اللجان المعنية ، حيث شهدت الجلسة انذاك مطالبات لاعضاء وممثلي كتل ولجان نيابية بسحبه من جدول الاعمال لغرض التريث بمناقشته واعادة دراسة بعض فقراته مرة اخرى ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام