وتداولت لجان النزاهة والخدمات والاتصالات النيابية ، وثائق رسمية حكومية عن الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال والتي لاتزال معلقة بأوامـر قضائيـة .
وكانت السلطة القضائية اصدرت مؤخرا قرارا قضائيـا برفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام