بغداد/نينا/ وجّه وزير العمل والشؤون الأجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الهدر السابقة للمال العام في شركة (أكاي).
وذكر بيان للوزارة، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه أن الركابي، ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة شركة اكاي (شركة مساهمة) لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها، حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ومدير عام الدائرة القانونية عدنان كريم سلمان".
وأشار البيان الى أن "صندوق الضمان الاجتماعي يسهم بنسبة ٢٦٪ من رأسمالها مؤكداً ضرورة إجراء مجموعة إصلاحات حقيقية للشركة لإصلاح وضعها المتهالك ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام وخسارة الشركة بفعل الفساد وسوء الإدارة".
وأكد الركابي بحسب البيان "ان الوزارة لديها نسبة مشاركة بحدود 26% من أموال صندوق تقاعد وضمان العمال في الشركة ما يضعها أمام مسؤولية تجاه حقوق هذه الشريحة وتعزيز موارد الصندوق".
واضاف ان "الشركة تعرضت لخسائر كبيرة طوال عشر سنوات والوزارة غير مسؤولة عن فساد الإدارات السابقة"، داعياً الى "إجراء حزمة إصلاحات حقيقية محددة بمدة زمنية لوضع الشركة على الطريق الصحيح وتحويلها الى شركة رابحة، فيما وجّه بتحديد نهاية آذار من العام المقبل موعداً لمتابعة ما حققته الشركة من إصلاحات مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من أساء للشركة وتسبب بهدر المال العام".
ولفت الى أن "الركابي وجّه بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الهدر السابقة وتقديم المسؤولين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكدا على أهمية فتح باب الاستثمار وتوسيع إنتاج الشركة عبر خطوط إنتاجية جديدة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه أن الركابي، ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة شركة اكاي (شركة مساهمة) لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها، حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ومدير عام الدائرة القانونية عدنان كريم سلمان".
وأشار البيان الى أن "صندوق الضمان الاجتماعي يسهم بنسبة ٢٦٪ من رأسمالها مؤكداً ضرورة إجراء مجموعة إصلاحات حقيقية للشركة لإصلاح وضعها المتهالك ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام وخسارة الشركة بفعل الفساد وسوء الإدارة".
وأكد الركابي بحسب البيان "ان الوزارة لديها نسبة مشاركة بحدود 26% من أموال صندوق تقاعد وضمان العمال في الشركة ما يضعها أمام مسؤولية تجاه حقوق هذه الشريحة وتعزيز موارد الصندوق".
واضاف ان "الشركة تعرضت لخسائر كبيرة طوال عشر سنوات والوزارة غير مسؤولة عن فساد الإدارات السابقة"، داعياً الى "إجراء حزمة إصلاحات حقيقية محددة بمدة زمنية لوضع الشركة على الطريق الصحيح وتحويلها الى شركة رابحة، فيما وجّه بتحديد نهاية آذار من العام المقبل موعداً لمتابعة ما حققته الشركة من إصلاحات مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من أساء للشركة وتسبب بهدر المال العام".
ولفت الى أن "الركابي وجّه بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الهدر السابقة وتقديم المسؤولين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكدا على أهمية فتح باب الاستثمار وتوسيع إنتاج الشركة عبر خطوط إنتاجية جديدة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
