بغداد / نينا / عزا الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح سبب طلب الحكومة للاقتراض ..الى توسع النفقات التشغيلية بشكل لافت .
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النفقات التشغيلية توسعت بشكل لافت عبر فقرة الرواتب والاجور ومعاشات المتقاعدين والمدفوعات الاخرى ، ما مثل قفزة مضافة لم تقل عن ١٥ مليار دولار سنويا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".
واضاف محمد صالح :" ان المالية العامة نفسها قد تلقت في سنوات الازمة المالية الماضية قروضا خارجية تحت باب (دعم الموازنة )صرفت على الرواتب فوراً،كما حجب الكثير من مدفوعات الرواتب في حينها للمناطق التي ظلت تحت الاحتلال الارهابي الداعشي ، ما ولد ضغطا لاحقا على تخصيصات موازنات السنوات اللاحقة بعد تحريرها من دنس المحتل".
واكد صعوبة التكهن بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض الجديد وفق المبلغ الحالي 41 تريليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية ، ام سيقلل المبلغ لضمان تمريره.
وكان مجلس النواب تسلم رسميا ، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 .
وانهـى في جلسته التي عقدها امس القراءة الاولى لمشروع القانون ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النفقات التشغيلية توسعت بشكل لافت عبر فقرة الرواتب والاجور ومعاشات المتقاعدين والمدفوعات الاخرى ، ما مثل قفزة مضافة لم تقل عن ١٥ مليار دولار سنويا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".
واضاف محمد صالح :" ان المالية العامة نفسها قد تلقت في سنوات الازمة المالية الماضية قروضا خارجية تحت باب (دعم الموازنة )صرفت على الرواتب فوراً،كما حجب الكثير من مدفوعات الرواتب في حينها للمناطق التي ظلت تحت الاحتلال الارهابي الداعشي ، ما ولد ضغطا لاحقا على تخصيصات موازنات السنوات اللاحقة بعد تحريرها من دنس المحتل".
واكد صعوبة التكهن بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض الجديد وفق المبلغ الحالي 41 تريليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية ، ام سيقلل المبلغ لضمان تمريره.
وكان مجلس النواب تسلم رسميا ، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 .
وانهـى في جلسته التي عقدها امس القراءة الاولى لمشروع القانون ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
