بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية مضيها لاقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي" الاقتراض " المرسل من الحكومة لكن ليس بالارقام المثبتة حاليا ، مشيرة الى ان تلك الارقام مبالغ بها جدا ولا تتناسب مع النفقات التي تمت خلال الاشهر الماضية للسنة الحالية .

واوضحت اللجنة المالية ان "مجلس الوزراء لم يلتزم بالمواد القانونية المدرجة في قانون الاقتراض ، والتي من شأنها السيطرة الالكترونية على رواتب الموظفين لمعرفة الاعداد الحقيقية للموظفين ومبالغ رواتبهم ".


واضافت ان "الحكومة لم ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2020 خلافا لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ، وكان لابد ان يتم تضمين خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولايستعاض عنها بقوانين اقتراض فصلية ".


واكدت اللجنة ان " التوقيتات القانونية بحسب قانون الادارة المالية تقتضي تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021 في موعد اقصاه 15 تشرين الاول ، اي ان الحكومة حتى هذا اليوم تأخرت لتسعة ايام متتالية عن تقديم موازنة 2021 الى مجلس النواب" ./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام