بغداد/ نينا/ بغداد / نينا/ اكد الدكتور رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان أغلب القوى تريد تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاييسها.
وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ليس هناك "تقدم حقيقي" بملفات المرحلة الإنتقالية، والحكومة "تستعرض" أكثر مما تنفذ واجباتها التي أختيرت على أساس منها.
ورأى العبادي أن سياسة الإقتراض "فاشلة وخطرة"، فبإجراءات شجاعة يمكن تلافي النقص بالسيولة المالية وتخطي الأزمة بأقل الخسائر، ويكفي الاشارة الى أن واردات المنافذ وحدها يمكن أن تتعاظم لو إخضعت للرقابة وضبطت مركزياً بجميع انحاء العراق، ناهيك عن العوائد المالية الضخمة من قطاع الإتصالات والضرائب العامة لو أحسنت إدارتهما، وهي حلول ممكنة وبمتناول اليد.
وبين "تسنّمت مسؤولية الحكم في 2014 بناقص (3) مليارات دولار، وإستطعنا وبهمة الشعب أن ننجز مهام التحرير وإنقاذ البلاد من الإنهدام والإفلاس والطائفية والإستلاب، وسلّمت مسؤولية الحكم 2018 والدولة على سكة التعافي والنهوض وبفائض نقدي (14) مليار دولار رغم فقدان أكثر من ثلثي معدلات أسعار النفط (أقل من 30 دولارا للبرميل)، لكننا أمّنا رواتب الموظفين وحافظنا على سعر صرف الدولار ورفعنا سقف الرعاية الإجتماعية، ووفّرنا أساسيات الحياة للنازحين والمهجرين وعوائل الشهداء، وباشرنا بإعادة الإستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة (1118 مشروعاً)".
واوضح رئيس الوزراء الأسبق "خفّضنا 38% من إجمالي مصاريف الموازنة للنفقات التشغيلية، وتم تقديم مشروع القرض الميسر بنحو 6 تريليونات دينار كقروض للشباب والإسكان، وتم تسديد قرابة 8 تريليونات دينار مستحقات مقاولين ومزارعين كسندات قابلة للتنفيذ لتحريك نشاط السوق، وأطلقنا 5 تريليونات دينار لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ورفعنا من التصنيف الائتماني للعراق لأول مرة على المستوى العالمي، فقد رفعنا مستوى الإحتياطي من 42 مليار دولار سنة 2014 إلى 50 مليار دولار سنة 2018".
واكد العبادي أنه بإمكان الحكم أن ينجح بإدارة الأزمات إن كان "فعّالاً وصالحاً"، والأزمة المالية اليوم ناتجة عن "سوء الإدارة والتخادم والفساد"، وبعض السياسات تحتاج الى تفسير، فيكفي الاشارة الى إنّ الرواتب قفزت في عهد عادل عبد المهدي الى 61 ترليون،دينار بزيادة هائلة عما كانت عليه في ولايته، دون وجود معطيات رقمية شفافة عن سبب هذه الزيادة وأبوابها.
ولفت إلى أن التأخير بإنجاز قانون الإنتخابات "مخجل"، وأغلب القوى تريد تفصيل قانون "وفق مقاييسها"، وهي لم تتعض من تداعيات إنتخابات 2018 "المشكوك بنتائجها".
يذكر أن حيدر العبادي، تولى رئاسة الوزراء في العراق من عام 2014 لغاية 2018./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ليس هناك "تقدم حقيقي" بملفات المرحلة الإنتقالية، والحكومة "تستعرض" أكثر مما تنفذ واجباتها التي أختيرت على أساس منها.
ورأى العبادي أن سياسة الإقتراض "فاشلة وخطرة"، فبإجراءات شجاعة يمكن تلافي النقص بالسيولة المالية وتخطي الأزمة بأقل الخسائر، ويكفي الاشارة الى أن واردات المنافذ وحدها يمكن أن تتعاظم لو إخضعت للرقابة وضبطت مركزياً بجميع انحاء العراق، ناهيك عن العوائد المالية الضخمة من قطاع الإتصالات والضرائب العامة لو أحسنت إدارتهما، وهي حلول ممكنة وبمتناول اليد.
وبين "تسنّمت مسؤولية الحكم في 2014 بناقص (3) مليارات دولار، وإستطعنا وبهمة الشعب أن ننجز مهام التحرير وإنقاذ البلاد من الإنهدام والإفلاس والطائفية والإستلاب، وسلّمت مسؤولية الحكم 2018 والدولة على سكة التعافي والنهوض وبفائض نقدي (14) مليار دولار رغم فقدان أكثر من ثلثي معدلات أسعار النفط (أقل من 30 دولارا للبرميل)، لكننا أمّنا رواتب الموظفين وحافظنا على سعر صرف الدولار ورفعنا سقف الرعاية الإجتماعية، ووفّرنا أساسيات الحياة للنازحين والمهجرين وعوائل الشهداء، وباشرنا بإعادة الإستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة (1118 مشروعاً)".
واوضح رئيس الوزراء الأسبق "خفّضنا 38% من إجمالي مصاريف الموازنة للنفقات التشغيلية، وتم تقديم مشروع القرض الميسر بنحو 6 تريليونات دينار كقروض للشباب والإسكان، وتم تسديد قرابة 8 تريليونات دينار مستحقات مقاولين ومزارعين كسندات قابلة للتنفيذ لتحريك نشاط السوق، وأطلقنا 5 تريليونات دينار لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ورفعنا من التصنيف الائتماني للعراق لأول مرة على المستوى العالمي، فقد رفعنا مستوى الإحتياطي من 42 مليار دولار سنة 2014 إلى 50 مليار دولار سنة 2018".
واكد العبادي أنه بإمكان الحكم أن ينجح بإدارة الأزمات إن كان "فعّالاً وصالحاً"، والأزمة المالية اليوم ناتجة عن "سوء الإدارة والتخادم والفساد"، وبعض السياسات تحتاج الى تفسير، فيكفي الاشارة الى إنّ الرواتب قفزت في عهد عادل عبد المهدي الى 61 ترليون،دينار بزيادة هائلة عما كانت عليه في ولايته، دون وجود معطيات رقمية شفافة عن سبب هذه الزيادة وأبوابها.
ولفت إلى أن التأخير بإنجاز قانون الإنتخابات "مخجل"، وأغلب القوى تريد تفصيل قانون "وفق مقاييسها"، وهي لم تتعض من تداعيات إنتخابات 2018 "المشكوك بنتائجها".
يذكر أن حيدر العبادي، تولى رئاسة الوزراء في العراق من عام 2014 لغاية 2018./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
