وذكـر عضو اللجنة النائب يونادم كنا ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مناقشة التعديلات الدستورية وصلت الى المادة 115، ثم توقفنا لفلترة خلاصة المقترحات والملاحظات الجديدة ،وماتزال متبقية لدينا نحو 28 مادة اخرى ".
واضاف ان " اهم الخلافات الرئيسـة القائمة هي المادة 47 المتعلقة بالصلاحيات الاتحادية بين المركز وسلطات الاقاليم والمحافظات ،وكذلك شكل النظام الحاكم في المادة الاولى من الدستور ، هل يبقى برلمانيا ام مختلطا رئاسيا برلمانيا ، ام رئاسيا فقط " ، مبينا ان " نقاط الخلاف الاخرى تتمثل في المادة 140 ، ووضع آلية لانتخاب المحافظين بعد الغاء مجالس المحافظات ".
واوضح ان " الاقليم اقترح تحويل بعض الصلاحيات الاتحادية الى مشتركة، ما ادى الى خلاف وتقاطع في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة ، وكذلك الجدل بشأن تعريف عبارة تشكيل الحكومة ، هل الكتلة البرلمانية الاكبر ام القائمة الفائزة بالانتخابات هي التي تشكل الحكومة ".
وقررت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية ، عقد اجتماعاتها الدورية اسبوعيـا خلال الايام التي تشهد انعقاد جلسات مجلس النواب ، وذلك لضمان حضور اعضائها وممثلي الكتل واللجان الاخرى ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام