وقال علي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان" تبني الاعتمادات يتيح ضمان ان المبالغ المحولة توجه لاغراض الاستيراد وليس لتهريب العملة حيث ان الصرف مرتبط بوصول البضائع
واضاف انه بالامكان وضع استثناءات لاتزيد على ٢٠ بالمئة كحوالات للحالات التي لايتم فيها قبول الاعتمادات وبذلك يتم تقليل الاموال الاجنبية المهدرة من قبل مزاد البنك المركزي".
واشار الى ان" الاعتماد المستندي فيه فائدة للمستورد كونه ضمان لمطابقة نوع البضاعة لما هو متعاقد عليه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام