بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن الاسباب الحقيقية وراء اعادة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة 2020 الى مجلس الوزراء ، بناء على طلب حكومي لسحبها من البرلمان .

وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجـر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الحكومة هي من ارسلت الموازنة ثم قررت سحبها ، ولذلك مجلس النواب ليس سببا في اعادتها "، عادا ان " صيغة الموازنة التي اعدتها الحكومة اربكت الشارع لا طمأنته ".


واضاف ان " الحكومة اعدت موازنة تحولت تلقائيا في 9 اشهر منها الى ميزانية ، حيث تم صرف نفقاتها فعليا بمعدل 1/ 12 " ، مبينا ان " الحكومة ارسلت موازنة بعجز مخطط حتى للاشهر الماضية التي تم صرف نفقاتها فعليا ، ، لذك جاءت الارقام مخالفة لقانون الادارة المالية ".

واوضح ان " العجز المالي يجب ان لايتجاوز 3% بحسب القانون لكنه وصل الى 60% اكبر من الايرادات المتحققة للدولة " ، مرجحا ان " الحكومة ستعيد ترتيب مسودة المشروع قبل ارساله مرة اخرى الى مجلس النواب ، وذلك لتكون موازنة الاشهر الماضية تدرج فيها النفقات المصروفة فعليا ، والاشهر المتبقية تدرج كعجز مخطط ".

وكان ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي ، اعلن الاسبوع الماضي عن وصول قانون الموازنة العامة 2020 الى مجلس النواب رسميا ، حيث صوّت مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها مطلع الشهر الحالي ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام