بغداد / نينا / نفت حكومة إقليم كردستان بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط.
وذكرت في بيان إن : هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها.
واضافت إن : الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيئة لاطلاع الرأي العام عليها.
واوضحت إن : المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع.
وتابعت : لقد خفّضت حكومة إقليم كردستان من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق.
وشددت حكومة إقليم كردستان بانها مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز.
واعتبر بيان الحكومة : توضيحا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت في بيان إن : هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها.
واضافت إن : الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيئة لاطلاع الرأي العام عليها.
واوضحت إن : المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع.
وتابعت : لقد خفّضت حكومة إقليم كردستان من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق.
وشددت حكومة إقليم كردستان بانها مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز.
واعتبر بيان الحكومة : توضيحا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
