بغداد/نينا/ دعت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء إلى إعادة النظر في مشروع قانون شركة النفط الوطنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لما ينطوي عليه من مخاطر وإمكانية ضياع ثروات العراق، مطالبة رئاسة مجلس النواب ببحث إمكانية إلغائه، وذلك لخطورته على مستقبل الأجيال القادمة .
وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة في ٨ آب ٢٠٢٠ على التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وأحاله الى مجلس النواب، كما قام باتخاذ خطوات عملية لتأسيس الشركة واختار لها مديراً، علماً بأن مشروع هذا القانون المثير للجدل يعود إلى الدورة البرلمانية السابقة وقد قوبل باعتراض من العديد من القوى السياسية والشعبية، كما قوبل باعتراض من قبل المحكمة الاتحادية لوجود مواد وفقرات خطرة فيه ".
وأوضحت نصيف :" ان تأسيس هذه الشركة يعني وضع كل ثروات العراق تحت تصرفها، وتكون مخولة بشكل مطلق في الاستثمار والتعاقد مع الشركات وتحديد نسبة أرباح الشركات كيفما تشاء دون الرجوع إلى البرلمان ولا تخضع لأية جهة رقابية، بالإضافة إلى إمكانية تصرفها بالحقول المشتركة، وبالتالي قد يقع البلد في هاوية الفقر بعد أن تتم سرقة ما تبقى من الثروة النفطية ".
وشددت نصيف على " ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون من قبل رئاستي الوزراء والبرلمان، وبحث إمكانية إلغائه، حفاظاً على ثروة البلد التي يجب عدم المجازفة بها " ، داعية المختصين والأكاديميين والخبراء في هذا المجال ومنظمات المجتمع المدني الى وضعه تحت المجهر ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة في ٨ آب ٢٠٢٠ على التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وأحاله الى مجلس النواب، كما قام باتخاذ خطوات عملية لتأسيس الشركة واختار لها مديراً، علماً بأن مشروع هذا القانون المثير للجدل يعود إلى الدورة البرلمانية السابقة وقد قوبل باعتراض من العديد من القوى السياسية والشعبية، كما قوبل باعتراض من قبل المحكمة الاتحادية لوجود مواد وفقرات خطرة فيه ".
وأوضحت نصيف :" ان تأسيس هذه الشركة يعني وضع كل ثروات العراق تحت تصرفها، وتكون مخولة بشكل مطلق في الاستثمار والتعاقد مع الشركات وتحديد نسبة أرباح الشركات كيفما تشاء دون الرجوع إلى البرلمان ولا تخضع لأية جهة رقابية، بالإضافة إلى إمكانية تصرفها بالحقول المشتركة، وبالتالي قد يقع البلد في هاوية الفقر بعد أن تتم سرقة ما تبقى من الثروة النفطية ".
وشددت نصيف على " ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون من قبل رئاستي الوزراء والبرلمان، وبحث إمكانية إلغائه، حفاظاً على ثروة البلد التي يجب عدم المجازفة بها " ، داعية المختصين والأكاديميين والخبراء في هذا المجال ومنظمات المجتمع المدني الى وضعه تحت المجهر ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
