وقالوا في بيان مشترك :" نحن ممثلي مجلس النواب العراقي من المكونين العربي والتركماني في محافظة كركوك ، نسجل اعتراضنا الشديد على فتح مركز التنسيق المشترك داخل الحدود الادارية للمحافظة ، لمخالفته الدستور وقرار مجلس النواب العراقي رقم 68 لسنة 2017"، مؤكدين :" ان اي قرار يخص الملف الامني ينبغي ان يكون بتوافق كل مكونات كركوك وليس عبر الاتفاق مع سلطات الاقليم ".
وطالبوا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالغاء قرار فتح مركز / قرة اهنجير / وان يكون خارج الحدود الادارية للمحافظة.
وكان مصدر امني اعلن مساء اليوم عن نشر قوة تابعة لاقليم كردستان في محافظة كركوك، وذلك لاول مرة منذ عملية فرض القانون في تشرين الاول 2017 ، مع فتح مكتب للتنسيق المشترك بناحية / قرة اهنجير/ شمال شرق كركوك ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام