وقال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" عندما شرعنا قانون الاقتراض في البرلمان ينبغي ان يكون ذلك كافيا لسد حاجة رواتب موظفي الدولة"، مشددا على ضرورة ان "تكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب بعد تعافي اسعار النفط لاكثر من 45 دولارا ، وتم اقرار قانون الاقتراض وينبغي ان تكون السيولة متوفرة".
واضاف انه "بدون اصلاحات اقتصادية ليست هناك دولة تستطيع ان تدير دفة اقتصادها"، لافتا الى "ضرورة ان "تشد الحكومة من عزيمتها لاصلاح الوضع الفاسد".
وتابع ان "الحكومة وعدتنا بانها ستقدم برنامجا للاصلاح ، وآخر موعد لها يوم 24 آب لتقديم برنامجها"، مشيرا الى انها "امنت الرواتب لثلاثة اشهر قادمة ، عندها نكون قد وصلنا الى 2021 ، وبالتالي ستكون الموازنة كفيلة بتوفير المبالغ"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام