بغداد / نينا / اعلنت وزارة الداخلية عن اطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي ، احد المتهمين بقضية سقوط الموصل ، وان قضيته ستنظر من خلال محكمة الجزاء المدنية المختصة .
وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "انها "اتحذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بمن فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي ، وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه"، مبينة انه "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها".
وتابعت :" ان محكمة التمييز اصدرت قرارها المتضمن عدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص على ( اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي)".
واكدت الوزارة انه "بناءً على ما ورد أعلاه تمت إعادة القضية إلى محكمة الموضوع ، اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية"، لافتة الى ان "المتهم ( الفريق الركن مهدي الغراوي) قدم طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة ، وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".
وبينت الوزارة انه "من خلال المعطيات آنفة الذكر يصبح واضحا ان القضية لم تنته ، انما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "انها "اتحذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بمن فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي ، وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه"، مبينة انه "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها".
وتابعت :" ان محكمة التمييز اصدرت قرارها المتضمن عدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص على ( اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي)".
واكدت الوزارة انه "بناءً على ما ورد أعلاه تمت إعادة القضية إلى محكمة الموضوع ، اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية"، لافتة الى ان "المتهم ( الفريق الركن مهدي الغراوي) قدم طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة ، وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".
وبينت الوزارة انه "من خلال المعطيات آنفة الذكر يصبح واضحا ان القضية لم تنته ، انما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
