بغداد/نينا/ اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان انه ناقش مع وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف اجراءات القضاء العراقي بخصوص جريمة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني.
واوضح زيدان في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين".
ويأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس گالامار الذي ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها .
واضاف :" ان القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، سيما وان احد الشهداء ، ابو مهدي المهندس ،كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي ، احدى مؤسسات الدولة الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق ".
وتابع انه :" منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الاجراءات التحقيقية بخصوصها ، ذلك ان قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ، تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق او في الفضاء الجوي للاراضي العراقية او في المياه الاقليمية ، ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".
كما بين رئيس المجلس أنه ناقش مع الوفد الزائر الايراني المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستويين القضائي والحكومي . واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف ، والتي سبق وان اجريت الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الايام القادمة في بغداد.
واشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الى انه سبق وان ناقش هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ، رئيسي ، خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح زيدان في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين".
ويأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس گالامار الذي ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها .
واضاف :" ان القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، سيما وان احد الشهداء ، ابو مهدي المهندس ،كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي ، احدى مؤسسات الدولة الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق ".
وتابع انه :" منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الاجراءات التحقيقية بخصوصها ، ذلك ان قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ، تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق او في الفضاء الجوي للاراضي العراقية او في المياه الاقليمية ، ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".
كما بين رئيس المجلس أنه ناقش مع الوفد الزائر الايراني المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستويين القضائي والحكومي . واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف ، والتي سبق وان اجريت الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الايام القادمة في بغداد.
واشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الى انه سبق وان ناقش هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ، رئيسي ، خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
