بغداد/نينا/ دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الى تشريع قانون ( استرداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣)، بالتعاون والتنسيق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب.
وقال العقابي في بيان صحفي، انه "منذ تسنم مصطفى الكاظمي للحكومة منذ قرابة شهرين ونحن نراقب أداء حكومته وخطواتها ومما يؤسف له انه لم نلحظ أي خطط واقعية أو خطوات إصلاحية جادة لإنقاذ البلد من أزماته المتتالية"، مبيناً انه "قد راقبنا أيضا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ووجدناها قاصرة وبعيدة عن روح المسؤولية والإصلاح ولا تعدو كونها ذر للرماد في عيون الشعب".
وأضاف "هناك عدة حلول واقعية وممكنة التطبيق للخروج بالبلد من أزماته السياسية والاقتصادية ونود هنا أن نقدم أحد هذه الحلول ونقترح على حكومة الكاظمي وبالتنسيق مع مجلس النواب تقديم مشروع قانون ( إسترداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣) ، ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة عليا من الخبراء العراقيين المعروفين بنزاهتهم وخبراتهم ووطنيتهم لتدقيق وجرد حسابات الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ منذ تشكيل الحكومة المؤقتة في حزيران ٢٠٠٤ لغاية عامنا الحالي ٢٠٢٠ ، على أن تحظى هذه اللجنة بالدعم المعنوي والحصانة المطلوبة لكشف الأموال المنهوبة طيلة السنوات الماضية وتحديد المقصرين والمساهمين في هدر الأموال العامة واحالتهم إلى القضاء وحجز أموالهم ومصادرتها، لا سيما من ظهرت عليهم ملامح الإثراء الفاحش والكسب غير المشروع".
وبين ان "هذا القانون في حال تشريعه وتطبيقه سيشكل ردعا لحيتان الفساد وموردا مهما من الموارد المالية التي تساهم في سد العجز وتعزيز إيرادات الدولة العراقية بدلا من اللجوء إلى تكبيل الاقتصاد العراقي المنهك بأعباء القروض الداخلية والخارجية وما يستتبعها من فرض للشروط والإملاءات الخارجية ، وسيكون أحد الحلول العديدة التي ينبغي تطبيقها للنهوض بالبلد واستنقاذه من الأزمات المتراكمة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العقابي في بيان صحفي، انه "منذ تسنم مصطفى الكاظمي للحكومة منذ قرابة شهرين ونحن نراقب أداء حكومته وخطواتها ومما يؤسف له انه لم نلحظ أي خطط واقعية أو خطوات إصلاحية جادة لإنقاذ البلد من أزماته المتتالية"، مبيناً انه "قد راقبنا أيضا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ووجدناها قاصرة وبعيدة عن روح المسؤولية والإصلاح ولا تعدو كونها ذر للرماد في عيون الشعب".
وأضاف "هناك عدة حلول واقعية وممكنة التطبيق للخروج بالبلد من أزماته السياسية والاقتصادية ونود هنا أن نقدم أحد هذه الحلول ونقترح على حكومة الكاظمي وبالتنسيق مع مجلس النواب تقديم مشروع قانون ( إسترداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣) ، ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة عليا من الخبراء العراقيين المعروفين بنزاهتهم وخبراتهم ووطنيتهم لتدقيق وجرد حسابات الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ منذ تشكيل الحكومة المؤقتة في حزيران ٢٠٠٤ لغاية عامنا الحالي ٢٠٢٠ ، على أن تحظى هذه اللجنة بالدعم المعنوي والحصانة المطلوبة لكشف الأموال المنهوبة طيلة السنوات الماضية وتحديد المقصرين والمساهمين في هدر الأموال العامة واحالتهم إلى القضاء وحجز أموالهم ومصادرتها، لا سيما من ظهرت عليهم ملامح الإثراء الفاحش والكسب غير المشروع".
وبين ان "هذا القانون في حال تشريعه وتطبيقه سيشكل ردعا لحيتان الفساد وموردا مهما من الموارد المالية التي تساهم في سد العجز وتعزيز إيرادات الدولة العراقية بدلا من اللجوء إلى تكبيل الاقتصاد العراقي المنهك بأعباء القروض الداخلية والخارجية وما يستتبعها من فرض للشروط والإملاءات الخارجية ، وسيكون أحد الحلول العديدة التي ينبغي تطبيقها للنهوض بالبلد واستنقاذه من الأزمات المتراكمة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
