وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " مشروع قانون الموازنة لايزال بعهدة الحكومة حتى الان "، مشيرا الى ان " مجلس النواب اصدر قرارا باخر موعد لارسال مشروع الموازنة هو 30 حزيران الحالي يجب ارسالها لمناقشتها في البرلمان ".
واضاف انه " لا توجد درجات وظيفية جديدة في الموازنة عمليا ، لانها موازنة نصف سنوية ستتركز على النفقات التشغيلية والرواتب والبطاقة التموينية والادوية "، مبينا ان " الحكومة ستعد موازنة نصف سنوية للاشهر الستة المقبلة ، اما تحديد سعر برميل النفط يبقى رهنا بتوقيت وصول الموازنة الى مجلس النواب لانه متغير يوميا ".
واوضح ان " هناك اجتماعات مستمرة لمنظمة اوبك والدول المنتجة ، اذا افضت الى تمديد الفترة الزمنية الخاصة بتخفيض معدل الانتاج سترتفع الاسعار العالمية ".
وصوت مجلس النواب في جلسته مطلع الشهر الحالي ، على صيغة قرار تلزم الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد اقصاه ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام