وقال اليساري في تصريح صحفي: " ان اللجنة سبق ان ناقشت مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تفعيل قانون العطل الرسمية الدينية والوطنية وتمت قراءته للمرتين الاولى والثانية ومن ثم تشريعه؛ الا ان ظروف الحظر حالت دون ذلك"، مبينا :" ان اللجنة تؤمن بشكل كامل بان العطل في العراق ، سواء كانت رسمية او غيرها، فاقت ماموجود في دول العالم، فضلا عن حظر التجوال الذي منع بلدانا كثيرة ومنها العراق من استمرار العمل في الدوائر ، مما اسهم في تأخر انجاز معاملات المواطنين التي لها علاقة بحياتهم اليومية".
واضاف :" ان ذلك يجعلنا في نقاشات مستمرة مع الجهات التخصصية لتقليل العطل"، مشيرا الى ان "المناسبات المهمة التي لها تماس مع المواطنين كيوم إعلان النصرعلى داعش، او العيد الوطني للعراق في الثالث من تشرين الاول، ويوم 14 تموز باعلان النظام الجمهوري في العراق ايام عطل، اضافة الى العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وأيام عيدي الفطر والاضحى المباركين، واضافة مقترح باعلان عطلة رسمية يوم25 كانون الأول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح".
والمح رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الى :" ان هناك مقترحا باناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون اسم القانون "قانون العطل الرسمية والاستذكارات"، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية اللذين لن يكون فيهما أي عطلة رسمية".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قد دعت في وقت سابق الى تعديل قانون العطل الرسمية في مجلس النواب لتحديد ساعات العمل في دوائر الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية، لكونها تكبد البلد خسائر كبيرة، مشيرة الى ان إحدى عطل عيد الفطر المبارك تكبدت فيها الدولة خسائر تقدر بحدود أكثر من (80مليار دينار)./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام