بغداد/نينا/ طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء والقضاء وهيئة النزاهة بإصدار توجيهات (فورية) بمنع سفر الجهات العليا في وزارة الكهرباء المتورطة بفضيحة فساد في عقد محطة بيجي، مبينة في الوقت ذاته أن النفي الذي أصدرته شركة سيمنس كلمة حق يراد بها باطل.
وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه:" على الرغم من القيود المفروضة حاليا على حركة السفر بسبب أزمة كورونا، إلا أنه يجب إصدار أوامر فورية بمنعهم من السفر الى حين انتهاء التحقيقات في فضيحة عقد محطة بيجي، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق على الشعب العراقي الذي ينتظر تطبيق العدالة على حيتان الفساد ".
وبشأن ادعاء شركة سيمنس بأنها لم تبرم عقداً بشأن محطة بيجي"أكدت نصيف :" ان النفي الذي أصدرته الشركة الألمانية خوفاً على سمعتها هو كلمة حق يراد بها باطل، فالشركة بالفعل لم توقع العقد، لكنها دخلت في ائتلاف مع شركة أوراسكوم بهدف إبرام العقد (وتمت تسمية السعر) ، ولولا البيانات التي نجحنا من خلالها في منع تمرير هذا العقد لأصبحت سيمنس شريكاً في الفساد، وهذا درس للشركة العريقة لكي لاتجازف بسمعتها مستقبلاً ".
وأضافت :" أما الكلفة التخمينية للمشروع بحسب تقرير اللجنة التي تم إيفادها إلى موقع المحطتين (بيجي الاولى وبيجي الثانية) تقدر ب ٨٣٢ مليون يورو، وليست ملياراً و ٣٠٠ مليون دولار، وهذا الفارق في المبلغ جعل مستشار مجلس الوزراء يطالب بعدم إبرام العقد، فالفساد واضح في هذا المشروع، ولن تنفع محاولات التغطية على الفاسدين، علماً بأن هذا الموضوع أثار غضب الوزير لأنني كشفت عن الفساد الكبير في المشروع وأنقذت خمسمائة مليون دولار من السرقة، فأقام دعوى قضائية ضدي (بعد أن تحطمت أحلامه وفشلت نواياه) وطالب برفع الحصانة عني، لكن الحق ينتصر عاجلاً أم آجلاً، ولن يضيع حق هذا الشعب المظلوم"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه:" على الرغم من القيود المفروضة حاليا على حركة السفر بسبب أزمة كورونا، إلا أنه يجب إصدار أوامر فورية بمنعهم من السفر الى حين انتهاء التحقيقات في فضيحة عقد محطة بيجي، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق على الشعب العراقي الذي ينتظر تطبيق العدالة على حيتان الفساد ".
وبشأن ادعاء شركة سيمنس بأنها لم تبرم عقداً بشأن محطة بيجي"أكدت نصيف :" ان النفي الذي أصدرته الشركة الألمانية خوفاً على سمعتها هو كلمة حق يراد بها باطل، فالشركة بالفعل لم توقع العقد، لكنها دخلت في ائتلاف مع شركة أوراسكوم بهدف إبرام العقد (وتمت تسمية السعر) ، ولولا البيانات التي نجحنا من خلالها في منع تمرير هذا العقد لأصبحت سيمنس شريكاً في الفساد، وهذا درس للشركة العريقة لكي لاتجازف بسمعتها مستقبلاً ".
وأضافت :" أما الكلفة التخمينية للمشروع بحسب تقرير اللجنة التي تم إيفادها إلى موقع المحطتين (بيجي الاولى وبيجي الثانية) تقدر ب ٨٣٢ مليون يورو، وليست ملياراً و ٣٠٠ مليون دولار، وهذا الفارق في المبلغ جعل مستشار مجلس الوزراء يطالب بعدم إبرام العقد، فالفساد واضح في هذا المشروع، ولن تنفع محاولات التغطية على الفاسدين، علماً بأن هذا الموضوع أثار غضب الوزير لأنني كشفت عن الفساد الكبير في المشروع وأنقذت خمسمائة مليون دولار من السرقة، فأقام دعوى قضائية ضدي (بعد أن تحطمت أحلامه وفشلت نواياه) وطالب برفع الحصانة عني، لكن الحق ينتصر عاجلاً أم آجلاً، ولن يضيع حق هذا الشعب المظلوم"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
