وخاطب اوغور في بيان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالقول:حالنا حال الشيعه والسنه والكرد ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعوده الى نواب التركمان التسعة.
وأضاف : لن نقبل ان تتكرر حالة المرشحه الى مجلس الحكم آنذاك فهو مخطط يحاك بحق التركمان والى الملتقى في جلسة التصويت بالله عليكم يقوم احدهم وهو مرجع حكومي يرشح سيده لا تنطق بالتركمانيه ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان أليس هذا استخفاف بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني فضلاً عن تغيير الوزاره الى وزاره اخرى هذه شروط التركمان.
واضاف : ليعلم الجميع بان التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبه الوزاريه فحسب بل في الوكلاء والدرجات الخاصه والسفراء والهيئات.مبينا كفانا ظلماً وجراحاً وألماً وليعلم الجميع بان التركمان في العراق ليسوا بقايا الامبراطوريه العثمانيه مع اعتزازنا الشديد بالخلافة العثمانيه بل انهم اسسوا ست دول في العراق قبل مجيء العثمانيين.
وتمنى ان تتغير المعادله وفق الدستور العراقي الذي تم صياغته لمآرب خاصه معروفه وخصوصاً الماده الموقوته والقاتله 140 وجعل التركمان في زاويه محصوره وبطرق مختلفه ظناً منهم بان التركمان يسكتون ولن يطالبون فنحن ندين الحكومه من فمها الناطق الدستور العراقي وخصوصاً في الماده 9 في التوازن الوظيفي ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام