بغداد/نينا/ قال الخبير القانوني طارق حرب، ان منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف يمكن بحضور 165 نائبا وتصويت اغلبيتهم المطلقه اي اكثر من نصفهم.

واوضح حرب في بيان:" ان النصاب المقرر دستورياً يكون بحضور 165 عضو ا على الاقل ، كونهم أكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا ، ولكن منح الثقه يحصل بأغلبية الحاضرين، فاذا كان الحضور 180 عضوا فأن منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يكون بـ 91 نائبا فقط ، طبقاً للفقرة رابعاً من الماده 76 من الدستور الذي اشترط اغلبية مطلقه وليس أغلبية الاعضاء وهم 165 عضو".

واضاف:" ان سحب الثقة يكون بموافقة اغلبية مطلقه للاعضاء طبقاً للفقرة 3/ ثامناً/ 61 من الدستور، أي ان الدستور اشترط أغلبيه مطلقة فقط عند منح الثقة لكنه اشترط اغلبية مطلقة للاعضاء عند سحب الثقة، وبذلك فأن وجود 165 عضوا في الجلسة ،وهو عدد يحقق النصاب ، فأن تصويت وموافقة 83 نائبا لصالح الزرفي كاف لمنح الثقة".

واوضح :" " ان هذا العدد يشكل الاغلبية المطلقة المقررة دستورياً من الحاضرين البالغ عددهم 165 نائبا ، اي اكثر من نصف نصاب الحاضرين، اذ ان الدستور تساهل في منح الثقة من حيث العدد المطلوب في حين ان الدستور تشدد في سحب الثقة، حيث اشترط اغلبية مطلقة للاعضاء وهم 165 ، وبذلك فأن منح الثقة للزرفي يسير و سهل من حيث العدد المطلوب "./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام