وقالت بندر في بيان اورده المكتب الاعلامي " تلقينا شكاوى من عاملين في شركات أجنبية تعرضوا للظلم من قبل الشركات التي يعملون بها ومنهم من تم فصله دون سابق إنذار والبعض منهم من فرض عليه الدوام لمدة ثلاثة أشهر متتالية فضلا عن تخفيض أجورهم الى النصف . لافتة الى ان هذا الإجراء يعد مخالفة واضحة وظلما كبيرا تجاه المواطنين البصريين " .
واكدت على ديوان محافظة البصرة محاسبة الشركات وتوجيه إنذار لها. وهذا من مهام مكتب التشغيل في ديوان ألمحافظة كونه لديه علم بكل هذه التفاصيل وأيضا يستقبل الكثير من شكاوى المواطنين بهذا الصدد بعد تشغيلهم.
وأشارت بندر الى انه في خضم هذه الازمة والظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين تتعمد هذه الشركات الى فصل موظفيها العراقيين عن الخدمة .
واضافت " انه في حال لم تجد الحكومة المحلية الحلول ومنع هذه الشركات من اتخاذ هكذا إجراءات سيكون من واجب لجنة الطاقة النيابية متابعة هذه الشكاوي وتبليغ خلية الأزمة ومجلس الوزراء لغرض متابعة هذه العقود مع تلك الشركات ووضع ضوابط لها بالعمل في العراق مع الحفاظ على حق المواطنين بالعمل وحسب العقد المبرم بين هذه الشركات والعاملين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام