وقال حرب في بيان:" انه لا رابطة بين القرار الجمهوري بألغاء مرسوم القاضي الكبيسي بالمرسوم الخاص بتكليف الزرفي لتشكيل الحكومة، ذلك ان الموافقة من رئاسة الجمهورية على قبول قرار التمييز وطلب القاضي الكبيسي بالاستقالة المقدم من طلبه لا أثر له على قرار رئاسة الجمهورية على تكليف الزرفي واستمراه في مهمة التكليف كون المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف الزرفي صدر طبقاً للدستور ولم يصدر طبقاً لقرار المحكمة العليا الاتحادية ويكفي في ذلك قراءة مرسوم التكليف الذي ينص على تكليف الزرفي وفق الفقره خامساً من الماده 76 من الدستور"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام