وجدد مجلس القضاء الأعلى ، دعوته مجلس النواب الى الاسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية ، مشيرا الى ثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني ، الذي حذر منه مجلس القضاء في اكثر من مناسبة ، بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام