بغداد / نينا / كشفت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي ، عن خطة لتقنين استيراد المواد من دول الخارج بالاشتراك مع ثلاث وزارات، تحت شعار "صنع في العراق" .
وقالت النائب التميمي في تصريح صحفي ": إن "هناك الكثير من المشكلات التي ترتبط باستيراد المواد الداخلة للعراق، أبرزها مشكلة الفساد، التي تتجذر بتدخل العامل البشري"، مشيرةً الى أن "هناك الكثير من المبالغ التي يخسرها العراق بسبب تواطؤ بعض الموظفين مع التجار من خلال التقليل في وزن الحاوية أو تغيير مفرداتها لتنخفض بذلك المبالغ المترتبة على تلك الشحنة".
وأضافت، ان "من المشكلات الأخرى؛ هي عدم صلاحية أغلب المواد المستوردة، إلا ان مواصفاتها وتاريخ صلاحيتها يتغيران لتدخل وفق هذا التواطؤ الحاصل لأكثر من مرة"، مؤكدة "أننا طالبنا مراراً وتكراراً بتغيير هذه الآلية الى الفحص الالكتروني، الذي يضمن إدخال الشحنات وفق نظام لا يمكن التلاعب به، ما يزيد من مدخولات العراق ضمن الموازنة العامة".
وبينت التميمي، أنها طرحت بأن "تكون هناك منظومة تشترك فيها وزارتا التجارة والتخطيط والبنك المركزي العراقي، للسيطرة على السلع الداخلة للعراق، وضمان دعم المنتج الوطني"، مؤكدةً ان "هذه الآلية تعتمد على دراسات وإحصاءات وزارة التخطيط بما ينتجه العراق من مواد غذائية أو استهلاكية، وما هي المواد التي لا تتوفر داخل البلد ولا يمكن انتاجها فيه، أو أنه لا يكفي لسد حاجة السوق والمواطن، ليجري على هذا الأساس الاستيراد، أي أن يكون وفق ما يحتاجه البلد وليس وفق ما يجري الآن من سياسة الإغراق"، منبهة على أن "مثل هذا النظام كان معتمداً في العراق، ومن ثم حصل هناك استيراد عشوائي ما تسبب بخروج العملة الصعبة الى البلدان الأخرى".
وأوضحت النائبة التميمي، أن "اللجنة المالية اقترحت زيارة ثلاث دول كأن تكون الامارات والأردن وتركيا للاطلاع على كيفية إدارة النظام الجمركي في تلك الدول"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت النائب التميمي في تصريح صحفي ": إن "هناك الكثير من المشكلات التي ترتبط باستيراد المواد الداخلة للعراق، أبرزها مشكلة الفساد، التي تتجذر بتدخل العامل البشري"، مشيرةً الى أن "هناك الكثير من المبالغ التي يخسرها العراق بسبب تواطؤ بعض الموظفين مع التجار من خلال التقليل في وزن الحاوية أو تغيير مفرداتها لتنخفض بذلك المبالغ المترتبة على تلك الشحنة".
وأضافت، ان "من المشكلات الأخرى؛ هي عدم صلاحية أغلب المواد المستوردة، إلا ان مواصفاتها وتاريخ صلاحيتها يتغيران لتدخل وفق هذا التواطؤ الحاصل لأكثر من مرة"، مؤكدة "أننا طالبنا مراراً وتكراراً بتغيير هذه الآلية الى الفحص الالكتروني، الذي يضمن إدخال الشحنات وفق نظام لا يمكن التلاعب به، ما يزيد من مدخولات العراق ضمن الموازنة العامة".
وبينت التميمي، أنها طرحت بأن "تكون هناك منظومة تشترك فيها وزارتا التجارة والتخطيط والبنك المركزي العراقي، للسيطرة على السلع الداخلة للعراق، وضمان دعم المنتج الوطني"، مؤكدةً ان "هذه الآلية تعتمد على دراسات وإحصاءات وزارة التخطيط بما ينتجه العراق من مواد غذائية أو استهلاكية، وما هي المواد التي لا تتوفر داخل البلد ولا يمكن انتاجها فيه، أو أنه لا يكفي لسد حاجة السوق والمواطن، ليجري على هذا الأساس الاستيراد، أي أن يكون وفق ما يحتاجه البلد وليس وفق ما يجري الآن من سياسة الإغراق"، منبهة على أن "مثل هذا النظام كان معتمداً في العراق، ومن ثم حصل هناك استيراد عشوائي ما تسبب بخروج العملة الصعبة الى البلدان الأخرى".
وأوضحت النائبة التميمي، أن "اللجنة المالية اقترحت زيارة ثلاث دول كأن تكون الامارات والأردن وتركيا للاطلاع على كيفية إدارة النظام الجمركي في تلك الدول"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
