بغداد / نينا / عزا المستشار القانوني لرئيس الجمهورية امير الكناني امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية الى تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت الى رئيس الجمهورية بشأن من هي الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية.

وقال الكناني في بيان له اليوم الجمعة ان: الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة ٦٧ من الدستور كونه ملزم بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها ، هي مقدمة على المادة ٧٦ من الدستور اذ التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة وتقدم الاولى على التالية لها ، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في ابوابه على مهام السطات الثلاث وصلاحيتها لذلك امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية.

واضاف :للأسف تريد بعض القوى السياسية ان تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس ان يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة ٧٦ من الدستور ، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم من كيفية تطبيق احكام المادة ٦٧ اذا ما تعارضت مع احكام المادة ٧٦ من الدستور لان مواد الدستور يكمل بعضها البعض الاخر" .

وتابع : ان تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بتطبيع اوضاع كركوك كان المفروض ان تحسم في عام ٢٠٠٧ ورحلت حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي وان الحفاظ على وحدة البلاد وارواح الشعب مقدم على المدد الزمنية./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام