وعزا الصفار ، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اسباب تأخرها الى التظاهرات والاحتجاجات والطلبات المشروعة التي حمّلت الموازنة امورا جديدة "، مبينا :" ان المالية لازالت تجري مناقلات مستمرة عليها لتنفيذ هذه المطالب المشروعة".
واضاف :" ان السبب الآخر تم الوصول الى حل بشأنه ، وهو مايخص موازنة الاقليم عبر التزام حكومة الاقليم بدفع ماعليها من كمية تصدير من النفط الى الحكومة الاتحادية ، وعليه فان موازنة الاقليم ستمضي دون تأخير ".
وكانت الحكومة الاتحادية توصلت لاتفاق مع حكومة اقليم كردستان حول الميزانية العامة للبلاد لعام 2020، بموجبه ستسلم حكومة الاقليم ما يعادل 250 ألف برميل نفط يوميا الى بغداد ، وبالمقابل ستسلم الحكومة الاتحادية حصة اقليم كردستان من الموازنة كاملة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام