كركوك / نينا/اعلن ممثلو تركمان وعرب كركوك في مجلس النواب رفضهم تسليم مقر قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني ، معتبرين ذلك اضعافا للمؤسسة العسكرية .

وقالوا في بيان مشترك :" ان وضع كركوك الخاص والحساس يتطلب من الحكومة الاتحادية ان تكون بمسافة واحدة من كل الاطراف وان لاتحابي طرفا على حساب الاخرين ".

واضاف البيان :" في الوقت الذي ثبت فيه للحكومة العراقية وجود ممارسات قتل داخل مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك والذي اثبته القضاء بعد عمليات فرض القانون ، فاننا النواب التركمان والعرب في مجلس النواب العراقي نستغرب اشد الاستغراب من المس بهيبة الجيش العراقي من خلال اوامر وتعليمات تصدر من القائد العام باخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة ، ما يعطي رسالة سلبية تجاه عمليات فرض القانون ، بل ويدعم ممارسات الارهاب الداعشي من خلال اضعاف المؤسسة العسكرية في كركوك" .

وتابع :" اننا لسنا بالضد من عودة الاحزاب جميعها الى ممارسة اعمالها الحزبية وفق قانون الاحزاب، لكننا نرفض تسليم مقر تعود ملكية ارضه لوزارة النفط وهي ضمن المحرمات النفطية ، كما وان الاوراق الرسمية لم تثبت عائدية البناية للحزب الديمقراطي "، مبينا :" ان اخلاء المقر سيعطي رسالة سلبية لمكونات كركوك "..

وكان مصدر امني في كركوك ذكر ان اوامر رسمية صدرت باخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك ،الذي كان مقر رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل تطبيق خطة فرض القانون نهاية العام 2017 .

يذكر ان موقع المقر المتقدم انشئ على ارض حكومية تعود لنفط الشمال ./ انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام