اسطنبول /نينا/ اصدرت وزارة الداخلية التركية تعليمات جديدة تقضي بالغاء كافة القيود المفروضة على سكن الأجانب في أحياء محددة في العديد من الولايات التركية .
وذكر رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية التركية / الدكتور مهدي داود / ان وزارة الداخلية اصدرت تعليمات تتضمن إلغاء المناطق المغلقة أمام تسجيل السكن، في خطوة من شأنها تسهيل إجراءات التسجيل للمقيمين الاجانب وتخفيف العقبات الإدارية أمامهم.
وتأتي هذه التطورات، بحسب ما نُقل عن رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية، في إطار مساعٍ خدمية وإدارية تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المقيمين الاجانب لا سيما في الملفات المرتبطة بالسكن والعودة والتنقل.
من جهة اخرى أفادت مصادر أكاديمية مطلعة بصدور تعليمات جديدة من وزارة الداخلية التركية تقضي بإلغاء كافة القيود المفروضة على سكن الأجانب في أحياء محددة داخل البلاد. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم غد، مما ينهي حقبة من التضييق المكاني الذي عانى منه آلاف المقيمين واللاجئين خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور أنس زين الدين، المحاضر السابق في جامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول أن التوجيهات الجديدة تنهي ما كان يُعرف بـ 'المناطق المحرمة' على سكن الأجانب مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي لتصحيح أوضاع قانونية وإدارية شابتها الكثير من التعقيدات التي واجهت الجاليات الأجنبية في مختلف الولايات التركية.
وبموجب هذه التعليمات، بات بإمكان أي مواطن أجنبي، بغض النظر عن جنسيته أو نوع إقامته، اختيار السكن في أي حي يراه مناسباً داخل المدن التركية. كما تتيح الإجراءات الجديدة تسجيل العناوين بشكل رسمي لدى دوائر النفوس والهجرة دون الاصطدام بقوائم الحظر التي كانت مفروضة سابقاً في مناطق مكتظة بالأجانب.
وكانت السلطات التركية قد اعتمدت في تموز عام 2022 سياسة 'تخفيف التركز' التي منعت الأجانب من استئجار المنازل في أحياء معينة بلغت فيها نسبة الأجانب 20% من إجمالي عدد السكان حيث جاءت تلك القرارات في ظل ضغوط سياسية وحملات تحريضية قادتها أطراف في المعارضة ضد وجود الاجانب واللاجئين، مما أدى لتقييد حركة السكن بشكل كبير ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية التركية / الدكتور مهدي داود / ان وزارة الداخلية اصدرت تعليمات تتضمن إلغاء المناطق المغلقة أمام تسجيل السكن، في خطوة من شأنها تسهيل إجراءات التسجيل للمقيمين الاجانب وتخفيف العقبات الإدارية أمامهم.
وتأتي هذه التطورات، بحسب ما نُقل عن رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية، في إطار مساعٍ خدمية وإدارية تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المقيمين الاجانب لا سيما في الملفات المرتبطة بالسكن والعودة والتنقل.
من جهة اخرى أفادت مصادر أكاديمية مطلعة بصدور تعليمات جديدة من وزارة الداخلية التركية تقضي بإلغاء كافة القيود المفروضة على سكن الأجانب في أحياء محددة داخل البلاد. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم غد، مما ينهي حقبة من التضييق المكاني الذي عانى منه آلاف المقيمين واللاجئين خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور أنس زين الدين، المحاضر السابق في جامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول أن التوجيهات الجديدة تنهي ما كان يُعرف بـ 'المناطق المحرمة' على سكن الأجانب مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي لتصحيح أوضاع قانونية وإدارية شابتها الكثير من التعقيدات التي واجهت الجاليات الأجنبية في مختلف الولايات التركية.
وبموجب هذه التعليمات، بات بإمكان أي مواطن أجنبي، بغض النظر عن جنسيته أو نوع إقامته، اختيار السكن في أي حي يراه مناسباً داخل المدن التركية. كما تتيح الإجراءات الجديدة تسجيل العناوين بشكل رسمي لدى دوائر النفوس والهجرة دون الاصطدام بقوائم الحظر التي كانت مفروضة سابقاً في مناطق مكتظة بالأجانب.
وكانت السلطات التركية قد اعتمدت في تموز عام 2022 سياسة 'تخفيف التركز' التي منعت الأجانب من استئجار المنازل في أحياء معينة بلغت فيها نسبة الأجانب 20% من إجمالي عدد السكان حيث جاءت تلك القرارات في ظل ضغوط سياسية وحملات تحريضية قادتها أطراف في المعارضة ضد وجود الاجانب واللاجئين، مما أدى لتقييد حركة السكن بشكل كبير ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
