وقال :" أن الوزارة عازمة خلال المرحلة المقبلة على تبني مسارات إصلاحية ترتكز على تطوير البيئة المالية والمصرفية، وتوسيع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في القطاعات الضريبية والكمركية، إلى جانب دعم الإيرادات غير النفطية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
واستعرض الجانبان آليات تعزيز التعاون الفني والمؤسسي مع البنك الدولي، لدعم مشاريع التنمية والبنى التحتية، وتمكين القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ الإصلاحات.
من جانبه، أكد ساليناس مونوز، استمرار دعم البنك لبرامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة العراقية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة المؤسسات المالية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام