بغداد/نينا/ وجّه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، باستكمال مشاريع تطوير البنى التحتية وتخفيف الاكتظاظ وتوسيع برامج التعليم في السجون.
وذكر بيان للوزارة ، أن: "وزير العدل، خالد شواني، ترأس اجتماعاً ضم الكادر المتقدم في دائرة الإصلاح العراقية، جرى خلاله بحث الخطط والإجراءات الكفيلة باستكمال ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من مشاريع الوزارة الهادفة إلى تطوير المؤسسات الإصلاحية والارتقاء بواقعها الخدمي والإنساني".
وأضاف البيان، أن: "الاجتماع شهد مناقشة آليات تنفيذ المرحلة المقبلة من خطط التطوير، حيث وجّه الوزير باستكمال مشاريع التوسعة في السجون، والإسراع بإكمال إنشاء المشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ وتحسين واقع المؤسسات الإصلاحية، انسجاماً مع توجهات الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بإدارة السجون".
وتابع البيان: "كما وجّه الوزير بتوسيع إدخال البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية لتشمل جميع السجون وعلى مختلف المستويات الدراسية، تأكيداً على أهمية التعليم والتأهيل في دعم برامج الإصلاح وإعادة الاندماج المجتمعي للنزلاء، بما يعزز من فرص تطويرهم علمياً ومهنياً".
وأكد أن: "الوزارة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خططها المستقبلية الرامية إلى إنشاء بيئة إصلاحية متكاملة، ترتكز على تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات وتطبيق المعايير الإنسانية الدولية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وخطط الوزارة الإصلاحية والتطويرية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ، أن: "وزير العدل، خالد شواني، ترأس اجتماعاً ضم الكادر المتقدم في دائرة الإصلاح العراقية، جرى خلاله بحث الخطط والإجراءات الكفيلة باستكمال ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من مشاريع الوزارة الهادفة إلى تطوير المؤسسات الإصلاحية والارتقاء بواقعها الخدمي والإنساني".
وأضاف البيان، أن: "الاجتماع شهد مناقشة آليات تنفيذ المرحلة المقبلة من خطط التطوير، حيث وجّه الوزير باستكمال مشاريع التوسعة في السجون، والإسراع بإكمال إنشاء المشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ وتحسين واقع المؤسسات الإصلاحية، انسجاماً مع توجهات الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بإدارة السجون".
وتابع البيان: "كما وجّه الوزير بتوسيع إدخال البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية لتشمل جميع السجون وعلى مختلف المستويات الدراسية، تأكيداً على أهمية التعليم والتأهيل في دعم برامج الإصلاح وإعادة الاندماج المجتمعي للنزلاء، بما يعزز من فرص تطويرهم علمياً ومهنياً".
وأكد أن: "الوزارة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خططها المستقبلية الرامية إلى إنشاء بيئة إصلاحية متكاملة، ترتكز على تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات وتطبيق المعايير الإنسانية الدولية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وخطط الوزارة الإصلاحية والتطويرية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
