بغداد /نينا/ أعلن مجلس القضاء الأعلى عن صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة.
وأوضح القاضي اياد محسن ضمد رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات بحسب بيان المجلس أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها "ضريبة مبيعات" لا "أجور خدمة"، مؤكداً أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي اياد محسن ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً على أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائيا وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح القاضي اياد محسن ضمد رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات بحسب بيان المجلس أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها "ضريبة مبيعات" لا "أجور خدمة"، مؤكداً أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي اياد محسن ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً على أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائيا وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
