وأكد الوزير في بيان أن:" هذا القرار يأتي انسجاماً مع الدور الوطني الكبير الذي تضطلع به القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وما تقدمه من جهود وتضحيات في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تابعت هذا الملف بشكل مباشر خلال الفترة الماضية بهدف إنصاف هذه الشريحة المهمة وضمان حصولها على مستحقاتها التموينية ."
ووجّه الغريري الجهات المعنية في الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بصورة فورية، على أن لا يترتب على ذلك استيفاء أي مبالغ مالية أو أجور جباية لرفع الحجب، بما يضمن شمول منتسبي القوات الأمنية بمفردات البطاقة التموينية أسوة بباقي الشرائح المستحقة."/انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام