بغداد/نينا/ أكدت وزارة الكهرباء، اليوم وضع "التحول نحو الشبكات الأرضية" شرطاً استراتيجياً لا يقبل الاستثناء للمشاريع الاستثمارية والمجمعات السكنية، وذلك وفق ضوابط قانون الموازنة العامة للدولة، وتفعيلاً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي المعاضيدي.
وذكرت الكهرباء في بيان، أن "مدير عام الدائرة الفنية شذى عبد الحسين ناصر، ترأست اجتماعاً تخصصياً موسعاً بحضور مديري عامين شركات التوزيع في العراق، ناقش حزمة الضوابط الحاكمة لإيصال التيار الكهربائي للمجمعات السكنية، وجرى خلاله التشديد على تقويض ظاهرة الشبكات الهوائية التي تتقاطع مع المصادقات الهندسية والمعايير الوطنية للسلامة.
وأضافت أن "الاجتماع طرح مجموعة من المعايير الفنية، أبرزها إلزام المستثمرين بتصحيح المسارات الفنية وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بإشراف الفرق المختصة، مع تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية بحق المخالفين، فضلاً عن اعتماد إنشاء محطات تحويلية أو ثانوية للمجمعات السكنية تحدد سعاتها وفق الكثافة السكانية لضمان استقرار التجهيز وتقليل الفقد الفني".
وتابعت، أن "الضوابط تضمنت تحميل الجهات المستثمرة مسؤولية صيانة وتأهيل الشبكات داخل المجمعات، لا سيما في العقود طويلة الأمد، منعاً لتحميل ميزانية الوزارة أي تبعات مالية، مع إلزامهم بالتحول الذكي ونصب العدادات الإلكترونية وتفعيل الجباية الإلكترونية لقاء سداد أجور الاستهلاك".
وأشارت إلى "مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وهيئة الاستثمار، ومكاتب المحافظين، لبيان رأي وزارة الكهرباء حول توافر السعة والإتاحة الكهربائية قبل البدء بإنشاء المجمعات، فيما أكدت مدير عام الدائرة الفنية أن هذه الخطوات تأتي لحماية حقوق الوزارة والمواطنين والارتقاء بالواقع الحضري وأمن الشبكة الكهربائية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الكهرباء في بيان، أن "مدير عام الدائرة الفنية شذى عبد الحسين ناصر، ترأست اجتماعاً تخصصياً موسعاً بحضور مديري عامين شركات التوزيع في العراق، ناقش حزمة الضوابط الحاكمة لإيصال التيار الكهربائي للمجمعات السكنية، وجرى خلاله التشديد على تقويض ظاهرة الشبكات الهوائية التي تتقاطع مع المصادقات الهندسية والمعايير الوطنية للسلامة.
وأضافت أن "الاجتماع طرح مجموعة من المعايير الفنية، أبرزها إلزام المستثمرين بتصحيح المسارات الفنية وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بإشراف الفرق المختصة، مع تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية بحق المخالفين، فضلاً عن اعتماد إنشاء محطات تحويلية أو ثانوية للمجمعات السكنية تحدد سعاتها وفق الكثافة السكانية لضمان استقرار التجهيز وتقليل الفقد الفني".
وتابعت، أن "الضوابط تضمنت تحميل الجهات المستثمرة مسؤولية صيانة وتأهيل الشبكات داخل المجمعات، لا سيما في العقود طويلة الأمد، منعاً لتحميل ميزانية الوزارة أي تبعات مالية، مع إلزامهم بالتحول الذكي ونصب العدادات الإلكترونية وتفعيل الجباية الإلكترونية لقاء سداد أجور الاستهلاك".
وأشارت إلى "مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وهيئة الاستثمار، ومكاتب المحافظين، لبيان رأي وزارة الكهرباء حول توافر السعة والإتاحة الكهربائية قبل البدء بإنشاء المجمعات، فيما أكدت مدير عام الدائرة الفنية أن هذه الخطوات تأتي لحماية حقوق الوزارة والمواطنين والارتقاء بالواقع الحضري وأمن الشبكة الكهربائية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
