بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة عليا لدراسة تطبيق القانون الخاص بالفحص السنوي الإلزامي للمركبات.
وذكرت الوزارة في بيان ان ما ورد في بيان مديرية المرور العامة رقم (8) لسنة 2026، جاء في إطار التزام جمهورية العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقوانين السير والمرور، وبما ينسجم مع المعايير العالمية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية.
كما اكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى حرصها العالي على حماية أرواح المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بعجلات النقل العام وعجلات الاجرة خصوصا العاملة على الطرق الخارجية ، لما لها من تماس مباشر بحياة وسلامة شريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تنظيمية تسهم في الحد من الحوادث المرورية المميته ورفع مستوى الأمان على الطرق.
وتابعت في هذا السياق ولضمان تطبيق امثل للبيان المذكور وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الوزارة، تضم الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان رقم (8) لسنة 2026، ورفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثل للتعليمات وبما يراعي المصلحة العامة.
كما دعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة وعدم التهويل الإعلامي أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن هذا القرار، خصوصاً ما تم تداوله حول فرض مبالغ مالية غير صحيحة. مؤكدة أن مبلغ الرسم الخاصة بـ(فحص وتدقيق شروط السلامة والامان ) هو (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس (100,000) مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين وأصحاب المركبات إلى التعاون مع هذه الإجراءات، والالتزام بالتعليمات المرورية، لما فيه الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة احترام القانون وسوف نوافيكم باخر التعليمات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة بعد انتهاء اعمالها ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان ان ما ورد في بيان مديرية المرور العامة رقم (8) لسنة 2026، جاء في إطار التزام جمهورية العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقوانين السير والمرور، وبما ينسجم مع المعايير العالمية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية.
كما اكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى حرصها العالي على حماية أرواح المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بعجلات النقل العام وعجلات الاجرة خصوصا العاملة على الطرق الخارجية ، لما لها من تماس مباشر بحياة وسلامة شريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تنظيمية تسهم في الحد من الحوادث المرورية المميته ورفع مستوى الأمان على الطرق.
وتابعت في هذا السياق ولضمان تطبيق امثل للبيان المذكور وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الوزارة، تضم الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان رقم (8) لسنة 2026، ورفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثل للتعليمات وبما يراعي المصلحة العامة.
كما دعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة وعدم التهويل الإعلامي أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن هذا القرار، خصوصاً ما تم تداوله حول فرض مبالغ مالية غير صحيحة. مؤكدة أن مبلغ الرسم الخاصة بـ(فحص وتدقيق شروط السلامة والامان ) هو (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس (100,000) مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين وأصحاب المركبات إلى التعاون مع هذه الإجراءات، والالتزام بالتعليمات المرورية، لما فيه الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة احترام القانون وسوف نوافيكم باخر التعليمات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة بعد انتهاء اعمالها ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
