بغداد / نينا / كشفت أوساط نيابية، اليوم الخميس، عن تصاعد الخلافات داخل ائتلاف الإعمار والتنمية ، بعد انسحاب كتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض، والتي تضم 13 نائباً، في خطوة تعكس عمق التباينات السياسية داخل الائتلاف.
وبحسب اوساط نيابية ، تحدثت مع الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / فإن هذا الانسحاب قد لا يكون الأخير، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث انشقاقات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال المضي بتمرير مرشح لمنصب رئيس الوزراء بعيداً عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وهو ما ترفضه أطراف داخل الائتلاف نفسه وتعدّه تجاوزاً للتفاهمات السياسية السابقة.
بالمقابل، أكدت أوساط سياسية أخرى أن حالة التوتر لا تقتصر على ائتلاف الإعمار والتنمية فحسب، بل تمتد إلى معظم الكتل النيابية، في ظل تنامي الخلافات الداخلية بشأن آليات اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن تبني بعض النواب جمع تواقيع أو الترويج لمبادرات سياسية دون الرجوع إلى قيادات كتلهم، تسبب بخلق حالة من عدم الانضباط السياسي، وأثار حفيظة رؤساء الكتل الذين اعتبروا هذه التحركات " تفرداً غير مقبول " .
ورأت تلك الاوساط ، أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للتحالفات داخل البرلمان، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بحسم الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مخاوف من أن تؤدي الانقسامات المتزايدة إلى تعطيل التوافقات السياسية وتأخير عملية اختيار مرشح منصب رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس هشاشة التحالفات القائمة، واحتمال دخول المشهد السياسي في مرحلة أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تداخل المصالح الحزبية وتضارب الرؤى بشأن إدارة المرحلة المقبلة ومتطلباتها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبحسب اوساط نيابية ، تحدثت مع الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / فإن هذا الانسحاب قد لا يكون الأخير، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث انشقاقات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال المضي بتمرير مرشح لمنصب رئيس الوزراء بعيداً عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وهو ما ترفضه أطراف داخل الائتلاف نفسه وتعدّه تجاوزاً للتفاهمات السياسية السابقة.
بالمقابل، أكدت أوساط سياسية أخرى أن حالة التوتر لا تقتصر على ائتلاف الإعمار والتنمية فحسب، بل تمتد إلى معظم الكتل النيابية، في ظل تنامي الخلافات الداخلية بشأن آليات اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن تبني بعض النواب جمع تواقيع أو الترويج لمبادرات سياسية دون الرجوع إلى قيادات كتلهم، تسبب بخلق حالة من عدم الانضباط السياسي، وأثار حفيظة رؤساء الكتل الذين اعتبروا هذه التحركات " تفرداً غير مقبول " .
ورأت تلك الاوساط ، أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للتحالفات داخل البرلمان، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بحسم الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مخاوف من أن تؤدي الانقسامات المتزايدة إلى تعطيل التوافقات السياسية وتأخير عملية اختيار مرشح منصب رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس هشاشة التحالفات القائمة، واحتمال دخول المشهد السياسي في مرحلة أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تداخل المصالح الحزبية وتضارب الرؤى بشأن إدارة المرحلة المقبلة ومتطلباتها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
