وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى التعليم، وتسهيل تقديم الخدمات للطلبة والكادر التعليمي في المناطق النائية، وضمان استقرار العمل الإداري والتعليمي.
و أقرت هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال اجتماعها اليوم، كذلك احتساب الشهادات الأولية والعليا لفئة العقود غير المصرح لهم، الذين منعتهم دوائرهم من الإدلاء بشهاداتهم عند التثبيت. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تسوية أوضاع الكوادر التربوية وتمكينهم من الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية بما يخدم العملية التعليمية.
وأكدت أن احتساب هذه الشهادات مشروط بتوافر مجموعة من المعايير الخاصة، أبرزها عدم تعارض الاختصاص مع الشهادة المقدمة، ووجود الحاجة الفعلية لهذه الشهادة في مجال العمل، إضافة إلى اجتياز دورات الحاسوب واللغة الإنكليزية. ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية نحو تعزيز استقرار العملية التربوية، واستثمار الخبرات والكفاءات العلمية في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام