وذكر المكتب عبر وكالة وكالة مهر للأنباء، إن "المرحلة الحالية تتطلّب إجراءات اقتصادية موازية للردع العسكري"، مؤكدًا أن "فرض رسوم عبور جديدة سيكون بوابة لتسديد جزء من الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية والمنشآت الحيوية خلال الأسابيع الماضية".
وأشار إلى أن "الحكومة لن تتراجع عن هذا القرار ما لم يتم التعويض المالي الكامل وفق معايير تحددها طهران".
ويُعد هذا التصريح الأوضح حتى الآن بشأن ربط فتح المضيق أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم بمعادلة مالية تسعى إيران لفرضها على القوى الدولية، بالتزامن مع توسع العمليات العسكرية في كردستان وازدياد التوتر البحري في الخليج./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام