اسطنبيول /نينا/ عبرت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة لتشريع أقرّه الكنيست الإسرائيلي وينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين دون غيرهم، واصفة إياه بـ"العنصري وغير القانوني".
وقالت الخارجية التركية في بيان اصدرته فجر اليوم الاربعاء :"ندين قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يقتصر تطبيقه على الفلسطينيين".
وأضافت : "هذا القانون، الذي يهدف إلى تشديد نظام الفصل العنصري الذي تمارسه قوة الاحتلال إسرائيل ضد الفلسطينيين، هو مظهر جديد لسياسات الإنكار والإبادة والإعدامات السياسية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وهو غير قانوني وباطل".
ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى التحرّك ضد الخطوات "العنصرية وغير القانونية" لإسرائيل.
وكان الكنيست الاسرائيلي قد صادق امس الاول الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً من قبل حراس تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة. ويشمل ذلك أيضاً المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الخارجية التركية في بيان اصدرته فجر اليوم الاربعاء :"ندين قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يقتصر تطبيقه على الفلسطينيين".
وأضافت : "هذا القانون، الذي يهدف إلى تشديد نظام الفصل العنصري الذي تمارسه قوة الاحتلال إسرائيل ضد الفلسطينيين، هو مظهر جديد لسياسات الإنكار والإبادة والإعدامات السياسية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وهو غير قانوني وباطل".
ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى التحرّك ضد الخطوات "العنصرية وغير القانونية" لإسرائيل.
وكان الكنيست الاسرائيلي قد صادق امس الاول الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً من قبل حراس تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة. ويشمل ذلك أيضاً المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
