ووجّهت الوزارة أقسام التعليم العام والملاك/شعبة التعليم الأهلي والأجنبي، بالتنسيق مع الإشراف التربوي والاختصاصي، بمتابعة المدارس ميدانياً والتأكد من عدم وجود أي صفوف مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة.
وتحمّل الوزارة المديريات العامة المسؤولية الكاملة في حال استمرار هذه الصفوف، مع تنفيذ الإيعاز فوراً وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للحفاظ على العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام