وقال في بيان له ،انه وفي ظل التطورات السياسية الراهنة، وما تشهده الساحة العراقية من تحديات معقدة، نؤكد أن العملية السياسية في العراق تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والالتزام الصارم بالدستور والقانون.
واضاف ان التدخل الخارجي في الشأن العراقي ادى إلى تعميق الأزمة السياسية وشلّ عدد من مؤسسات الدولة، الأمر الذي انعكس سلباً على الاستقرار العام ومصالح أبناء شعبنا. وإننا نرفض بشكل قاطع أي تدخل أجنبي يمسّ السيادة الوطنية أو يسعى إلى التأثير على الإرادة الحرة لممثلي الشعب تحت أي ذريعة كانت.
واستنكر محاولات بعض القوى السياسية ذات الارتباطات والأجندات الخارجية عرقلة الإجراءات الدستورية، وتعطيل جلسات مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وإبطاء استكمال الاستحقاقات الدستورية، رغم أن الإجراءات القانونية المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية وتحديد مرشح الكتلة الأكبر قد استُكملت ضمن السياقات والتوقيتات المحددة.
وأوضح إن استمرار التعطيل لا يخدم إلا الفوضى والفراغ، ولا يصبّ في مصلحة شعبنا الذي يتطلع إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي.
ودعا مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية والدستورية، وعقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، احتراماً للدستور وحفاظاً على هيبة الدولة ومؤسساتها.
وبين الداودي ،إن المرحلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل الاعتبارات الأخرى، والعمل بروح الشراكة الحقيقية، والحوار المسؤول، والالتزام بالدستور بوصفه المرجعية العليا لتنظيم الحياة السياسية في البلاد/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام