وناقش الاجتماع جدول أعمال اللجنة، وجرى اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف ، ومن بينها تفعيل المواد القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، والقاضي بمعاقبة أي مواطن عراقي يلتحق ضمن صفوف قوات مسلحة لدولة أخرى، وكذلك محاسبة الشركات السياحية والجهات التي تساعد المواطنين العراقيين على الانخراط في مثل هكذا أفعال ، إلى جانب مكافحة التمويل والتجنيد والشبكات المتورطة بهذا الملف .
كما صادقت اللجنة على هذه القرارات بشكل نهائي، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام