وأكد المحافظ خلال الافتتاح، أن المشروع نُفِّذ ضمن خطة وتخصيصات المحافظة الرامية إلى دعم السلطة القضائية وتعزيز البنى التحتية للمؤسسات العدلية ، مبيناً أن افتتاح دار القضاء يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل ملائمة للكوادر القضائية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، ويدعم مؤسسات الدولة في أداء مهامها بكفاءة واستقلالية".
وأوضح أن المبنى يتألف من طابقين، ويضم قاعات مخصصة للمحاكمات، ومكاتب القضاة، وأقساماً إدارية للموظفين، فضلاً عن غرف مخصصة للمحامين وأخرى للاحتجاز، إضافة إلى منظومة متكاملة لإطفاء الحرائق وكاميرات مراقبة حديثة لضمان أعلى معايير السلامة والأمن داخل المبنى".
وأشار المحافظ إلى أن حكومة ميسان ماضية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ولاسيما قطاع القضاء، بما يعزز سيادة القانون ويكرّس مبادئ العدالة في المحافظة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام