وأوضحت الهيئة في بيان :" أن المحكمة، بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية التي تولت التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، وبعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، التي وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، قررت إيقاع عقوبة الحبس لمدة سنتين على مدير إحدى دوائر البلدية في الديوانية ومسؤول الآليات فيها، فضلاً عن فرض غرامة مالية مقدارها مليونا دينار على كل منهما".
واضافت ، ان ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية سبق لها أن نفذت عملية ضبط المتهمين وفقاً لمذكرة قضائية، إثر انتقالها إلى مقر إحدى دوائر البلدية في المحافظة، وتمكنت من ضبط مسؤول الآليات في الدائرة وإقراره بأنه تسلّم مبلغ الرشوة المضبوط بحوزته بغية إيصاله إلى المتهم الأول "مدير البلدية"، الذي تم ضبطه في مكتبه، مشيرةً إلى أن عملية ضبط المتهمين تمت استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وتم تنظيم محضر اصولي بذلك./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام