بغداد / نينا / أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الإنفاق الحكومي مستمر وفق قاعدة (1/12) لحين إقرار موازنة عام 2026، فيما أشار الى أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية تبلغ 8 ترليونات دينار.
وقال صالح ، بحسب الوكالة الرسمية :" إن السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري 2026 وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025"، مبيناً أن "المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً".
وأضاف أن "الأحكام المذكورة أعلاه تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار".
وعن إمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح صالح، أن "هذه حالة نادرة الحدوث، لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا، لا سيما أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة، وفي هذا السياق، يمكن النظر في إمكانية إصدار قانون موازنة عام 2026 بعد الوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة دستورية متخصصة في حسم إشكاليات الدورات النيابية، ولا سيما في حالات غياب رئيس الجمهورية غيابًا تاماً".
وأشار إلى، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لا يزالان في موقع المسؤولية القانونية حتى اللحظة، الأمر الذي يتيح، من حيث المبدأ، طلب إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب للشروع بالعملية التشريعية، إذا ما رغبت السلطة التشريعية المنتخبة في ذلك"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح ، بحسب الوكالة الرسمية :" إن السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري 2026 وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025"، مبيناً أن "المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً".
وأضاف أن "الأحكام المذكورة أعلاه تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار".
وعن إمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح صالح، أن "هذه حالة نادرة الحدوث، لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا، لا سيما أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة، وفي هذا السياق، يمكن النظر في إمكانية إصدار قانون موازنة عام 2026 بعد الوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة دستورية متخصصة في حسم إشكاليات الدورات النيابية، ولا سيما في حالات غياب رئيس الجمهورية غيابًا تاماً".
وأشار إلى، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لا يزالان في موقع المسؤولية القانونية حتى اللحظة، الأمر الذي يتيح، من حيث المبدأ، طلب إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب للشروع بالعملية التشريعية، إذا ما رغبت السلطة التشريعية المنتخبة في ذلك"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
