بغداد / نينا / اوجزت كتلة ائتلاف الإعمار والتنمية النيابية ، جانبا من مبررات تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عن موعدها المحدد رسميا يوم امس الثلاثاء.

وذكرت النائب عالية نصيف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / " لايوجد اثر قانوني في الدستور يتعلق بتجاوز المدد الزمنية والسقوف الدستورية ، لان المدد الدستورية غير مشرعة بقانون وليست هناك عقوبات وتبعات على تجاوزها "، لافتة إلى أن " العقوبات تكون ادبية عامة سواء من الجهور او من وسائل الاعلام".

واضافت " هناك اصرار نيابي وسياسي حسب قرار المحكمة الاتحادية على الالتزام بالسقوف الدستورية " ، ونوهت إلى وجود قرار سابق من المحكمة الاتحادية انذاك عام 2014 ، اذ تم احتساب العطل الرسمية خارج سقف مدة 30 يوما الدستورية .

واوضحت ، انه " وفقا للقرار السابق انذاك يكون لدينا 8 ايام جديدة تدخل بحساب 30 يوما ، لنكون ضمن السقف الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية ".

ورجحت نصيف ، ان تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاحد المقبل.


وكان مجلس النواب ، قرر تأجيل انعقاد جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية امس الثلاثاء ، بعد ان تسلمت رئاسة البرلمان طلبين رسميين من كتلتي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لتأجيل الجلسة ./انتهى5









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام