وذكرت الكتلة في بيان ان " قرار تحويل استجواب المحافظ إلى استضافة يُعد قرارًا غير قانوني على الإطلاق، لكون الاستجواب قد تم التصويت عليه مسبقًا من قبل أغلبية أعضاء المجلس، وتحديد موعده رسميًا، ولا يجوز إلغاؤه أو تغييره إلا بذات الآلية القانونية".
واضاف البيان ان " كتلة إنقاذ الديوانية مستمرة بالعمل بشفافية تامة، وماضية في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي بما يخدم مصلحة المحافظة وأبنائها، دون شخصنة أو استهداف سياسي".
واكدت الكتلة أن "ما جرى من ضغوطات سياسية مورست على بعض الأعضاء من قبل كتل مركزية، لا ينعكس على حجم المعاناة الحقيقية التي تعيشها المحافظة، والتي سعينا جاهدين إلى نقلها عبر لقاءات سياسية موسّعة مع أغلب السياسيين ووضعهم بصورة الواقع الخدمي والإداري الذي تمر به الديوانية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام